قام سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، يرافقه عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من قطر للطاقة وقطرغاز، بجولة في عدد من مواقع مدينة راس لفان الصناعية المتعلقة بمشروع توسعة حقل الشمال لمتابعة آخر تطوُّرات المشروع.
وخلال الجولة، اطّلع سعادة الوزير الكعبي ومرافقوه على التقدُّم الكبير الذي تم إحرازه في المشروع، ووقف عن كثب على التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع عالمي بهذا الحجم. كما التقى الشركاء ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء وفِرق المشروع وقدم لهم الشكر على جهودهم المُتخذة في تنفيذ المشروع.
وفي معرض تعليقه خلال الجولة، صرَّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي قائلا: "يُسعدني أن أرى التقدُّم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي العملاق على الرغم من التحديات التي شكّلتها جائحة عالمية وضغوطات جيوسياسية."
وأضاف سعادته قائلا: "نفخر جميعاً بأن مواطنينا القطريين يساهمون بفعالية ضمن فرق تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال. وهذا من ثمار جهودنا المستمرة لتطوير المواطنين القطريين وهو أمر أساسي للحفاظ على مكانة دولة قطر الريادية في تطوير وتزويد السوق العالمي بالغاز الطبيعي المسال. ومن خلال الاستثمار في تطوير قدرات القطريين، تستطيع الدولة أن تضمن مساهمة أفضل القدرات في دفع عجلة نجاحها."
يشتمل مشروع توسعة حقل الشمال على ستة خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية قدرها 8 ملايين طن سنوياً لكل منها. وقد تم بالفعل إرساء عقود الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج، وسيتم إرساء عقود تنفيذ الخطين الأخيرين قريباً. كما تم أيضاً إرساء جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء الرئيسية لمرافق مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البرية والبحرية. وستعمل التوسعة على إضافة أكثر من 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المُقرَّر أن يتم بدء الإنتاج من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في نهاية عام 2025.
ويتميز هذا المشروع الفريد بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك احتجاز الكربون وعزله، وذلك من أجل تخفيض الانبعاثات الكربونية الإجمالية للمشروع إلى أدنى المُستويات الممكنة.
ويعد هذا المشروع، والذي يضم مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال عرفته الصناعة على الإطلاق. وهو يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال لدولة قطر من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.
ويُعزز مشروع توسعة حقل الشمال كخطوة استراتيجية مكانة دولة قطر كمُنتج رائد للغاز الطبيعي المسال، حيث سيلعب هذا المشروع دوراً رئيساً في تلبية الطلب العالمي المُتزايد على الغاز الطبيعي المسال. كما أنه يسير يداً بيد مع الخطط بعيدة الأمد لتنمية موارد الدولة الطبيعية.